18 يوليو 2014

يغور السجن و لو فى جنينة



" يغور السجن و لو فى جنينة"                      اقبال بركة

اعتقدت دائما أن الحرمان من الحرية من أقسى العقوبات على الإنسان ، و لعل هذا ما دفعنى فى بداية حياتى الصحفية لإجراء تحقيق عن غرف الحجز فى أقسام الشرطة المصرية ، بعد أن صرح لى مدير أمن القاهرة الأسبق اللواء كمال خيرالله  بزيارة عدة أقسام . و هالنى مارأيت فكتبته بالتفصيل فى تحقيق صحفى  فى مجلة " صباح الخير " أثار ضجة كبيرة و استعان به عضو مجلس الشعب آنذاك الأستاذ عبد الحليم رمضان فى استجواب لوزير الداخلية . ثم زرت سجن النساء فى القناطر كمعدة و مقدمة برامج لعمل تحقيق عن " السجانة " ، وقت أن كانت المخرجة أنعام محمد على المسئولة عن مجلة المرأة بالتليفزيون. و تكررت زيارتى لسجن النساء لتقصى الحقائق فى شكوى تلقيتها من قارئة صحبنى فيها مديره آنذاك اللواء محمد سمك فى جولة بكل أقسامه .  و رغم التطور الذى حدث مابين الزيارة الأولى و الأخيرة فلاشك أن السجن بكل أشكاله نوع من الجحيم ، وكما يقول المثل المصرى " يغور السجن و لو فى جنينة".  و منذ أن بدأت ثورة 25 يناير تم احتجاز أعداد كبيرة من الفتيات و النساء المصريات فى السجون المصرية لأسباب سياسية . و يوم 30يونيو, 2014 ( لاحظ التاريخ !) نشرت مدونة المونيتور اليومية التى تبث لكل  صحفيي العالم باللغة العربية و الانجليزية و التركية و العبرية و يحررها كتاب من كل هذه البلاد  نشرت تحقيقا تقول فيه أن 10 منظمات حقوقية مصرية تقدمت يوم الإثنين 23 يونيو ببلاغ مشترك إلى النائِب العام المَصري تطالب بسرعة التحقيق فى عشرات الحالات من التعذيب والانتهاكات الجسدية ضد النساء المحبوسيات على ذمة قضايا سياسية داخل السجون المصرية . و في حديث مع المونيتور وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، اللواء هاني عبد اللطيف هذه الادعاءات بأنهاعارية تماما ً من الصحة"، مؤكداً " ترحيب وزارة الداخلية المصرية بوفود من المنظمات المصرية العاملة في مجال حقوق الإنسان لزيارة السجون والتأكد من حسن معاملة السجينات وفقاً للقوانين".وشدد عبد اللطيف : " لا يوجد أي أضراب عن الطعام بين المحبوسين على ذمة القضايا".وأضاف : " فصيل الاخوان يحاول المتاجرة بقضية هؤلاء الفتيات لكن كل هذا مجرد ادعاءات".
أعرف إن الكذب عقيدة عند الإخوان المسلمين أورثوها لأبنائهم و هم يتفننون حاليا فى خداع المنظمات الحقوقية المصرية والدولية،لاستدرار عطف العالم و كسب تعاطفه مع قضيتهم الزائفة ،إلا إنى أرفض تماما أى عنفً ضد السجينات والمحتجزات ، و أطالب المسئولين باتخاذ اجراءات التحقيق في تلك الانتهاكات، والبدء فورا فى إحالة الشاكيات إلى الطب الشرعي لكتابة تقارير حول حالتهن مع توفير مناخ ومكان أمن لهؤلاء الفتيات خلال فترات الحبس الإحتياطي لحين البت في حقيقة تورطهن في أعمال الشغب والعنف والقضايا المنسوبة لهن .

هناك تعليق واحد: