على
المستوى السياسى مازالت
المرأة مبعدة عن مناصب صنع القرار كالوزير و المحافظ ورئيس هيئة[1] كما تراوحت
الوزارات التى حصلت عليها من وزارة واحدة فقط إلى ثلاث وزارات كحد أقصى .
أما عن انتخابات مجلس الشعب فنسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشعب بعد الثورة لم تختلف
كثيرا عما قبلها ،وفى مجلس الشعب المنحل لم تشغل النساء سوى 12 مقعداً من مجموع 508 مقعداً في المجلس.
ومازلنا نحتفظ بالرقم الخالد
فى نسبة المشاركة : 2 % ، وعلى الرغم
من المشاركة اللافتة للمرأة كناخبة فى هذه الانتخابات، فلم نحصد سوى أحد عشر مقعدا
، منهن 9 نائبات نجحن على مقاعد القوائم و2 تم تعيينهن. و هى نفس النسبة فى مجلس 2005، (حوالي 2
%) فى حين ان هذه النسبة وصلت الى حوالي
13 % فى مجلس 2010 (64 مقعدا مخصصة للمرأة) بعد تطبيق نظام الكوتة. أما عن مجلس الشورى فإن نسبة تمثيل
المرأة فيه لم تختلف كثيرا حيث وصلت 2 % . وبالنسبة للجمعية التأسيسية لوضع
الدستور فإن تشكيلتها الأولى منحت المرأة نسبة لا تتفق مع تواجدها فى الساحة و لا
مع تعداد السكان حيث منحتها 6 % فقط من
عدد الأعضاء ! أما عن المرأة المنتخبة فمن الواضح ضعف تأثير ممثلات المرأة فى مجلس
الشعب سواء فى قضايا المرأة أو القضايا العامة. "السيدات اللائي تم ترشيحهن على قوائم التيار الإسلامي و
نجحن و دخلن المجلس النيابي لم يستطعن تحقيق أحلام المرأة في النهوض بمستواها
الاجتماعي أو الاقتصادي و إنما كن عبئا عليها و حملنها مغبة ما يحدث لها في
المجتمع من تحرشات و عنف و خلافه" [2].
و شهدنا استغلال الفقيرات كناخبات و إغرائهن ببيع أصواتهن بثمن بخس ( كيلو سكر و
كيلو زيت ) . ومن جهته، صرح المجلس القومي للمرأة[3]
في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم المرأة العالمي أن الدستور الجديد لم يعبر عن آمال
المرأة، ولا يلبي طموحاتها في النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة في المساواة،
وتجريم التمييز، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ، لم تتم الاستجابة
لمقترح المجلس الذي يقضي بوضع المرأة في الثلث الأول من القوائم الانتخابية ضمانا
لتمثيلها في البرلمان بصورة أكثر عدالةً وإنصافا تتلاءم مع حقيقة دورها الفعّال في
المجتمع مما يثير القلق بشأن إمكانية حصد المرأة مزيدا من المقاعد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق