إن التراجع فى أوضاع المرأة المصرية واضح لكل ذى عينين ، وتتسارع وتيرته و ينبىء بكارثة تهدد مكانة المرأة و معها كل مكتسبات المجتمع المدنى . فسقوط المرأة ، نصف تعداد الأمة ، سوف ينجم عنه لا محالة تراجعا كبيرا فى الأوضاع الاجتماعية و الثقافية و السياسية  لكل الشعب .  و كانت أولى حلقات التراجعات مطالبة بعض أعضاء المجلس المنحل بإعادة مناقشة وضع المرأة فى قوانين الأحوال الشخصية والتى أثارت جدلا كبيرا بعد الثورة  ، وتعالت أصوات الإخوان و السلفيين المطالبة بتعديل أو إلغاء بعض مواد هذه القوانين بزعم أنها من وضع النظام “السابق“، ومنها قوانين الرؤية والحضانة ومنح الولاية التعليمية على الطفل للأب ....و البقية تأتى ..  

يحدث كل هذا على الرغم من معطيات الأجهزة المعنية التى تدل على إصرار المرأة على التقدم و على العمل بكل همة من أجل مجتمعها . وهناك بعض النقاط المضيئة التى تدعو الى التفاؤل ويجدر الإشارة اليها فقد تم رفض مشروع قانون قُدم لمجلس الشعب للمطالبة بالغاء قانون الخلع.  كذلك حصلت المرأة على مقاعد فى النقابات المهنية والعديد من الجوائز العلمية، و هناك اتجاه لتأسيس عدد من الأحزاب النسائية. وعلى صعيد التشريعات الأخرى فقد تم تفعيل القانون الخاص بمنح أبناء المصرية المتزوجة من فلسطينى الجنسية المصرية، كما أصدر المجلس العسكرى مرسوما بقانون يشدد العقوبات فى جرائم التحرش والاغتصاب لتصل إلى السجن المؤبد والإعدام فى بعض الحالات.

.