فى تقرير حول وضعية المرأة في مجتمع  ما بعد ثورة 25 يناير صدر عن مركز سيداو للديمقراطية وحقوق الانسان وصف  التقرير حال المرأة المصرية ب [1]  "كثير من العنف الممنهج ... قليل من الحرية والكرامة الانسانية " ، و انها تعرضت لما لم تتعرض له في اي عصر استبدادي اواستعماري . و أن كافة المطالب الثورية و ما كانت تنادي به مع شركائها في الميدان لم يتحقق منها شىء ، و أصبح تحقيقها ضربا من الخيال " .

ويخلص التقرير إلى عدد من التوصيات من أهمها” العمل على بناء كوادر نسائية قادرة على المنافسة، وتبنى الأحزاب طوعيا كوتة للمرأة ضمن مرشحيهم وهو ما أثبت نجاحا فى عدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى افساح المجال لمنظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون المرأة كى تقوم بدورها وهو ما يستوجب من هذه المنظمات أن تعمل على أرض الواقع وتهتم بالمشكلات الفعلية التى تواجه المرأة المصرية، مع ضرورة تحقيق قدر من التوازن بين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والقيم المجتمعية المصرية، وإعادة النظر فى المجلس القومى للمرأة بما يتناسب واحتياجات المرأة المصرية.

ويُختتم التقرير بالإشارة إلى حقيقة أن قضية المرأة تتعلق بالثقافة المجتمعية وهو ما يعنى أن أى تغيير فى أوضاعها يتطلب وقتا وجهدا كثيفا.

و هذا هو الدور الذى يجب أن يضطلع به مثقفوا مصر و طليعتها التقدمية ، قبل أن يجرفنا الطوفان .

---

[1] التقرير الاول لمركز سيداو للديمقراطية وحقوق الانسان عن حالة المرأة المصرية في عهد اول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011 تحت عنوان ( المرأة المصرية في النظام الجديد)